الشروط والأحكام
منصة التسويق العقاري والمزادات العقارية — شركة زيتونة التجارية. باستخدام المنصة أو إنشاء حساب أو إضافة عقار أو طلب خدمة أو المشاركة في مزاد، يقر المستخدم بقراءته هذه الشروط وفهمها وموافقته عليها.
1. التعريف بالمنصة ونطاق الخدمات
منصة إلكترونية سعودية تهدف إلى تقديم خدمات التسويق العقاري والوساطة العقارية والمزادات العقارية الإلكترونية وربط ملاك العقارات والجهات المخولة بالمشترين والمستثمرين والمزايدين، وفق الأنظمة واللوائح والاشتراطات النافذة في المملكة العربية السعودية.
تقدم الخدمات من خلال شركة زيتونة التجارية بصفتها الكيان المشغل والمرخص متى استوفت متطلبات الترخيص، أو من خلال كيان مرخص نظامًا إذا تم تحديده صراحة في المنصة. ولا يجوز للمنصة أو أي طرف تابع لها تقديم خدمة تتطلب ترخيصًا قبل الحصول على الترخيص والموافقات اللازمة.
لا يعني إدراج عقار أو إنشاء حساب أو استقبال طلب خدمة أن العقار أو الإعلان أصبح مرخصًا للنشر أو أن المزاد معتمد؛ ويظل النشر والممارسة الفعلية مشروطين باستيفاء المتطلبات النظامية لكل خدمة.
باستخدام المنصة أو إنشاء حساب أو إضافة عقار أو طلب خدمة أو المشاركة في مزاد، يقر المستخدم بقراءته هذه الشروط وفهمها وموافقته عليها، إضافة إلى الشروط الخاصة بالعقار أو المزاد أو الخدمة.
2. التعريفات
- المنصة: منصة التسويق العقاري والمزادات العقارية الإلكترونية.
- الشركة: شركة زيتونة التجارية، أو الكيان المرخص الذي يملك أو يشغل المنصة وفق الوضع النظامي المعتمد والمعلن للمستخدم.
- المالك: مالك العقار أو مالك المنفعة أو من يمثله نظامًا.
- المعلن: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يطلب نشر إعلان عقاري أو تسويق عقار.
- المزايد: المستخدم الذي يستوفي شروط المشاركة في المزاد ويقدم عرضًا سعريًا.
- المزاد العقاري: المزايدة العلنية على عقار لبيعه أو بيع منفعته أو تأجيره للوصول إلى أعلى سعر، ويشمل المزادات الإلكترونية.
- نشرة المزاد: الوثيقة التي تتضمن بيانات العقار وشروط المزاد وإجراءاته والمعلومات النظامية المطلوبة.
- عقد الوساطة: العقد المكتوب المبرم بين الوسيط العقاري والطرف المستفيد من الوساطة لتقديم الخدمة العقارية أو إتمام الصفقة.
- العمولة: المقابل المالي المستحق للوسيط العقاري وفق عقد الوساطة والنظام.
- مبلغ الدخول في المزايدة: المبلغ المحدد في عقد ونشرة المزاد، وتحدد طبيعته صراحة باعتباره عربونًا أو مقدم ثمن أو تأمينًا مستردًا.
3. الترخيص والامتثال النظامي
تخضع الوساطة العقارية والخدمات العقارية والتسويق والإعلانات والمزادات للأنظمة واللوائح والقرارات والتعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للعقار والجهات المختصة.
لا يجوز ممارسة نشاط أو خدمة تتطلب ترخيصًا إلا بعد استيفاء الترخيص النظامي وحدوده. وتقتصر ممارسة كل نشاط على نطاق الترخيص الممنوح للمنشأة.
المزادات الإلكترونية لا تبدأ إلا بعد استكمال التراخيص والموافقات والربط التقني والمتطلبات النظامية اللازمة، بما في ذلك المتطلبات الخاصة بمنصة المزاد والنفاذ الوطني متى كانت واجبة.
تلتزم المنصة عند التشغيل المرخص بالتحديث المستمر لمتطلبات الربط والتكامل والإفصاح وحفظ السجلات والبيانات.
4. التسجيل واستخدام الحساب
يلتزم المستخدم بتقديم بيانات صحيحة ودقيقة وحديثة، وتقديم المستندات المطلوبة، والمحافظة على سرية بيانات الدخول، وعدم استخدام حساب الغير أو تمكين الغير من استخدام حسابه بما يخالف الشروط أو الأنظمة.
يلتزم المستخدم بتحديث بياناته فور تغيرها، واستخدام المنصة للأغراض المشروعة فقط.
يجوز للمنصة طلب معلومات أو مستندات إضافية للتحقق، وتعليق أو تقييد الحساب عند وجود مخالفة أو اشتباه معقول في استخدام غير مشروع، مع مراعاة الأنظمة والإجراءات ذات العلاقة.
5. توثيق المستخدمين
تطبق المنصة آليات التحقق المناسبة بحسب نوع الخدمة، بما في ذلك توثيق حسابات المعلنين وفق المتطلبات النظامية.
يتم استخدام النفاذ الوطني أو أي وسيلة تحقق نظامية أخرى متى كان استخدامها مطلوبًا بموجب اللوائح أو متطلبات الترخيص والربط التقني.
6. إضافة العقارات
يجوز للمالك أو من يمثله نظامًا إضافة العقار وفق إجراءات المنصة وبعد استيفاء متطلبات التحقق.
يلتزم المالك بتقديم بيانات الملكية، والبيانات المساحية والموقع والمواصفات والحالة، وتحديد ملكية الأصل أو المنفعة، والإفصاح عن الحقوق العينية والنزاعات والرهون والقيود والحقوق والالتزامات غير الموثقة والخدمات والمعلومات التي قد تؤثر في قيمة العقار.
لا يجوز إدراج عقار أو حق عقاري دون وجود الصفة النظامية اللازمة أو التفويض الصحيح.
7. مسؤولية المالك عن بيانات العقار
يتحمل المالك أو ممثله النظامي مسؤولية صحة واكتمال المستندات والبيانات التي يقدمها.
يحظر تقديم معلومات غير صحيحة أو مضللة أو إخفاء معلومات جوهرية أو حقوق وقيود مؤثرة أو استخدام مستندات غير صحيحة أو غير سارية.
تقوم المنصة أو الوسيط المرخص، بحسب طبيعة الخدمة، بالعناية المهنية والتحقق ضمن نطاق ما يتاح له نظامًا وتقنيًا، ولا يحول ذلك دون مسؤولية المالك عن صحة المعلومات والمستندات المقدمة منه.
8. التسويق والإعلانات العقارية
تقدم خدمات التسويق والإعلانات العقارية وفق الترخيص والأنظمة واللوائح النافذة، وبخاصة اللائحة التنظيمية للتسويق والإعلانات العقارية.
لا يجوز نشر إعلان عقاري غير مرخص متى كان الترخيص واجبًا، ولا يجوز نشر بيانات وهمية أو مضللة أو بيانات مخالفة للواقع أو استخدام وسائل تواصل غير مطابقة للبيانات المقدمة للترخيص.
تلتزم المنصة بإزالة الإعلان عند انتهاء الغرض منه أو انتهاء ترخيصه أيهما أسبق، وبإزالة المحتوى المخالف وفق المتطلبات النظامية.
لا تضمن خدمات التسويق العقاري إتمام البيع أو التأجير، ولا تحقيق سعر محدد أو مدة زمنية محددة، ما لم ينص عقد الوساطة أو اتفاق مكتوب على خلاف ذلك.
9. المنصة العقارية الإلكترونية
عند تشغيل المنصة بصفتها منصة عقارية إلكترونية مرخصة، تلتزم بتسجيلها وربطها تقنيًا بالهيئة بعد استيفاء المتطلبات النظامية وتوثيقها لدى الجهات ذات العلاقة.
تلتزم المنصة بتوثيق حسابات المعلنين، وعدم إتاحة نشر إعلان غير مرخص، وإزالة الإعلانات المخالفة أو المنتهية، وعدم السماح بتعديل محتوى الإعلان بعد نشره إلا وفق الآلية النظامية المعتمدة.
تستجيب المنصة لطلبات الهيئة المتعلقة بالمعلومات والبيانات خلال المدد النظامية، وتستضيف خوادمها داخل المملكة، وتحفظ السجلات وفق المدد النظامية، وتوفر صفحة للشكاوى، وتحذف المحتوى المخالف.
عند التوقف عن النشاط أو تغيير النموذج التشغيلي، تلتزم بإشعار الهيئة قبل ذلك بعشرة أيام عمل على الأقل، وبالمتطلبات النظامية المتعلقة ببيانات ومحتوى الإعلانات.
10. عقد الوساطة العقارية
لا تعد هذه الشروط والأحكام بديلًا عن عقد الوساطة العقارية.
يبرم عقد الوساطة كتابةً ومحدد المدة، ويودع لدى الهيئة وفق الإجراءات النظامية متى كان ذلك واجبًا.
يتضمن عقد الوساطة، بحسب الخدمة، أطراف العقد والعقار ومدة العقد ونطاق الخدمة والعمولة والطرف الملزم بها وشروط التسويق وشروط المزاد والحقوق والالتزامات وآليات السداد والتسليم.
عند ارتباط الخدمة بمزاد عقاري، يجب أن يتضمن عقد الوساطة المعلومات الإضافية المطلوبة نظامًا، ومنها طريقة المزاد وتاريخه ومدته ونوع التصرف والحد الأدنى للترسية وقيمة بدء المزاد ومبلغ الدخول وطبيعته ومدة الترسية وآليات تسلم وتسليم الثمن.
11. المزادات العقارية
تخضع المزادات العقارية للائحة التنظيمية للمزادات العقارية والأنظمة ذات العلاقة، ولا يقام أي مزاد إلا بعد استكمال الترخيص والموافقة والإجراءات النظامية.
يتقدم المرخص له بطلب إقامة المزاد للهيئة قبل موعده بخمسة عشر يومًا على الأقل، وفق المتطلبات النظامية.
يجب نشر نشرة المزاد قبل إقامته بخمسة أيام على الأقل، وإدراجها على المنصة الإلكترونية للهيئة قبل نشرها للعموم وفق المتطلبات النظامية.
12. نشرة المزاد
لكل مزاد نشرة خاصة به، وتكون المرجع الأساسي لشروط ذلك المزاد في حدود الأنظمة.
تتضمن النشرة مكان وطريقة ووقت المزاد، ومدة المزاد إن وجدت، وبيانات العقار وموقعه ومواصفاته وحالته، ونوع التصرف، والحقوق العينية، والنزاعات، والرهون والقيود، والحقوق والالتزامات غير الموثقة، والخدمات، والمعلومات المؤثرة في القيمة، ورابط النقل المباشر إن وجد.
كما تتضمن الحد الأدنى لبدء المزاد، والحد الأدنى للترسية المقبولة، ومبلغ الدخول وطبيعته، وآلية المزايدة والترسية، ومدة الترسية وإمكانية تمديدها، وآليات ومدد تسلم وتسليم الثمن، وأي أحكام خاصة لازمة.
تسري على كل مزاد النشرة المعتمدة له، مع مراعاة الأنظمة واللوائح والموافقات الملزمة.
13. مبلغ الدخول والعربون
يحدد عقد ونشرة المزاد مبلغ الدخول في المزايدة إن وجد، وتحدد طبيعته صراحة: عربون أو مقدم ثمن أو تأمين مسترد.
لا يتجاوز مبلغ الدخول في المزايدة 5% من القيمة التقديرية للعقار بناءً على تقييم من مقيم معتمد، وفق اللائحة التنظيمية للمزادات العقارية.
إذا استُخدم عربون للصفقة العقارية، فتراعى الحدود والأحكام النظامية الخاصة بالعربون، ولا يجوز أن يتجاوز الحد النظامي المقرر له.
لا يجوز للمنصة أو الوسيط حجز مبلغ الدخول أو العربون باعتباره ضمانًا مستقلًا لعمولته؛ وتحدد حقوق الأطراف فيه وفق طبيعته والعقد والنشرة والنظام.
14. المشاركة في المزاد
يقر المزايد قبل المشاركة بأنه اطلع على بيانات العقار المتاحة ونشرة المزاد وشروطه وآلية المزايدة ومبلغ الدخول ومدة السداد وشروط الترسية.
يتحمل المزايد مسؤولية العطاء الذي يقدمه وفق النظام وشروط المزاد، ولا يجوز له تقديم مزايدة وهمية أو صورية أو بقصد التأثير غير المشروع في نتيجة المزاد.
15. النزاهة ومنع التلاعب
يحظر تقديم مزايدات وهمية، أو استخدام حسابات متعددة للتلاعب، أو الاتفاق مع مزايدين للتأثير على الأسعار، أو التلاعب بنتيجة المزاد، أو تقديم بيانات أو مستندات مزورة، أو استغلال الأعطال التقنية للتأثير على المنافسة، أو استخدام المنصة في نشاط غير مشروع.
يجوز اتخاذ الإجراءات التقنية والنظامية اللازمة عند وجود مخالفة أو اشتباه في التلاعب، بما في ذلك تعليق الحساب أو منع المشاركة أو إحالة الأمر للجهة المختصة، بحسب الحالة.
16. إدارة المزاد والتمديد
يتولى مدير المزاد المؤهل والتابع للمنشأة المرخصة إدارة المزايدة وفق عقد الوساطة ونشرة المزاد والأنظمة.
إذا قدم أحد المتنافسين أعلى عطاء ولم يزايد عليه أحد خلال المدة المحددة، يجوز لمدير المزاد تمديد المدة لمدة مماثلة مرة واحدة وفق الشروط النظامية.
يجب أن تضمن إدارة المزاد النزاهة والحياد وعدم التأثير على المنافسة العادلة.
17. الترسية
تتم الترسية وفق عقد الوساطة ونشرة المزاد والأنظمة.
يرسى المزاد على صاحب أعلى عطاء بعد انتهاء المدة، متى بلغ العطاء القيمة المحددة لقبول الترسية والتصرف.
إذا لم يبلغ العطاء القيمة المحددة لقبول البيع، فلا تتم الترسية إلا بإقرار المالك أو من يمثله نظامًا كتابةً على قبول الترسية بالسعر الذي وصلت إليه المزايدة؛ وإلا تنتهي المزايدة ويحرر محضر بذلك.
تستكمل إجراءات التصرف في العقار وحجز مبلغ العربون وفق المدد والآليات المحددة في عقد الوساطة.
18. عدم إكمال الفائز للسداد
إذا رسا المزاد على أحد المتنافسين ولم يستكمل التزاماته المالية خلال المدة المحددة، تطبق أحكام عقد الوساطة ونشرة المزاد والأنظمة ذات العلاقة.
لا تترتب الترسية تلقائيًا على صاحب ثاني أعلى مزايدة. ويجوز اللجوء إلى المزايد التالي فقط إذا كان ذلك مسموحًا به صراحة في شروط المزاد والإجراءات النظامية المعتمدة.
يحدد مصير العربون أو مبلغ الدخول بحسب طبيعته وشروط المزاد والعقد والنظام، ولا يجوز للمنصة مصادرة أي مبلغ إلا في الحالات والأسس المسموح بها نظامًا.
19. أموال المشاركين واسترداد المبالغ
تطبق على أموال المشاركين آليات الحفظ والسداد والاسترداد المعتمدة في المزاد والموافق عليها من الجهة المختصة.
يعيد المرخص له جميع المبالغ المالية المستلمة من المتنافسين، عدا من رسا عليه المزاد، خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل من تاريخ انتهاء المزاد، وفق اللائحة التنظيمية للمزادات العقارية، ما لم يوجد حكم نظامي خاص يقتضي خلاف ذلك.
20. إغلاق المزاد وحفظ السجلات
يقفل المرخص له المزاد في المنصة الإلكترونية بعد الانتهاء منه خلال مدة لا تزيد على خمسة أيام عمل.
يحفظ المرخص له نشرات المزادات وسجلاتها ووقائع المزادات المرئية والمستندات والبيانات لجميع تعاملاته لمدة خمس سنوات من تاريخ انتهاء المزاد، وفق المتطلبات النظامية.
21. الأعطال التقنية
تتخذ المنصة التدابير اللازمة لسلامة العمليات الإلكترونية.
إذا شاب المزاد خطأ تقني أو مخالفة تؤثر في المنافسة أو سلامة النتيجة، تتخذ الإجراءات المقررة نظامًا، بما في ذلك إيقاف المزاد أو إعادته عند تحقق شروط ذلك.
لا تعفي الأعطال التقنية المنصة من الالتزامات النظامية المتعلقة بسلامة المزاد وحماية المنافسة.
22. عمولة الوساطة العقارية
تكون عمولة الوساطة في البيع 2.5% من قيمة الصفقة ما لم يتفق أطراف عقد الوساطة كتابةً على نسبة أخرى في الحدود التي يسمح بها النظام.
يتحمل العمولة الطرف المتعاقد مع الوسيط العقاري، ويحدد عقد الوساطة صراحة الطرف الملزم بالسداد.
إذا تعاقد الوسيط مع أكثر من طرف في الصفقة نفسها، تطبق الحدود والضوابط النظامية المتعلقة بإجمالي العمولة.
لا تستحق العمولة إلا وفق استحقاقها النظامي والتعاقدي.
23. ضريبة القيمة المضافة
تضاف ضريبة القيمة المضافة على العمولة وفق النسبة النظامية السارية وقت استحقاقها وإصدار الفاتورة الضريبية، متى كانت الشركة خاضعة لها.
إذا كانت النسبة السارية 15%، فعلى سبيل المثال: قيمة الصفقة 1,000,000 ريال، العمولة 25,000 ريال، وضريبة القيمة المضافة 3,750 ريال، والإجمالي 28,750 ريال.
يصدر للمستفيد ما يلزم من فاتورة ضريبية وفق المتطلبات النظامية.
24. سداد العمولة
تسدد العمولة المستحقة وفق عقد الوساطة إلى الحساب البنكي الرسمي المعتمد باسم شركة زيتونة التجارية، وبالبيانات التي يتم تزويد العميل بها عبر القنوات الرسمية للشركة.
الحسابات البنكية المعتمدة للشركة تكون لدى مصرف الراجحي أو بنك الرياض بحسب الحساب الرسمي المتاح وقت السداد.
لا يجوز تحويل أي مبالغ إلى حسابات شخصية أو حسابات غير معتمدة باسم الشركة، وتعد أي تعليمات مخالفة تصدر خارج القنوات الرسمية غير معتمدة.
25. الرسوم والخدمات الإضافية
قد تقدم المنصة خدمات إضافية مثل الحملات الإعلانية والتصوير وإنتاج الفيديو وإبراز العقار والحملات الرقمية والخدمات التسويقية الأخرى.
لا تستحق أي رسوم إضافية إلا بعد بيانها للمستخدم والموافقة عليها مسبقًا، أو إذا كانت منصوصًا عليها في عقد أو باقة معتمدة.
26. المعاينة والعناية بالمعلومات
يحق للمشتري أو المزايد الاطلاع على المعلومات والمستندات المتاحة ومعاينة العقار وفق الترتيبات المعلنة.
يلتزم المزايد بإجراء ما يراه مناسبًا من فحص فني أو قانوني أو مالي قبل تقديم المزايدة.
إتاحة العقار على المنصة لا تعد ضمانًا من المنصة لجودة العقار أو خلوه من العيوب الخفية أو ملاءمته لغرض معين، في حدود ما لا يخالف مسؤوليات المنصة النظامية.
27. مسؤولية المنصة
تلتزم المنصة والوسيط المرخص، كل في حدود اختصاصه، بالواجبات النظامية والمهنية المقررة، ولا تعفي هذه الشروط أي طرف من مسؤولية لا يجوز الإعفاء منها نظامًا.
لا تتحمل المنصة المسؤولية عن المعلومات غير الصحيحة التي يقدمها المالك إذا لم تكن المنصة عالمة بها ولم تكن ملزمة نظامًا باكتشافها، أو عن العيوب الخفية التي لا يمكن اكتشافها ضمن نطاق الخدمة، أو عن الأفعال والاتفاقات التي تتم خارج المنصة، أو عن مخالفة المستخدم لشروط المزاد.
ولا يفسر أي إعفاء في هذه الشروط على أنه إعفاء من الالتزامات النظامية أو التعاقدية الآمرة.
28. الملكية الفكرية
جميع حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالمنصة، بما في ذلك البرمجيات والتصميم وقواعد البيانات والواجهات والمحتوى والشعارات والعلامات التجارية والأنظمة التقنية، تعود إلى شركة زيتونة التجارية أو أصحاب الحقوق النظاميين.
لا يجوز نسخ أو تعديل أو إعادة نشر أو استغلال أي من هذه الحقوق تجاريًا دون موافقة خطية مسبقة، باستثناء ما يسمح به النظام.
29. محتوى المستخدم
يقر المستخدم بأنه يملك الحق النظامي في استخدام الصور والوثائق والبيانات التي يرفعها، وأنها لا تنتهك حقوق الغير.
يمنح المستخدم المنصة ترخيصًا غير حصري بالقدر اللازم لعرض المحتوى وتسويقه وإدارته وتنفيذ الخدمة وإثبات التعاملات والالتزامات النظامية، دون انتقال ملكية حقوق المستخدم إلى المنصة.
يبقى المستخدم مسؤولًا عن مشروعية المحتوى وصحته، وللمنصة إزالة المحتوى المخالف متى وجب ذلك نظامًا.
30. الخصوصية وحماية البيانات الشخصية
تلتزم المنصة بنظام حماية البيانات الشخصية ولوائحه والأنظمة ذات العلاقة.
تتم معالجة البيانات بالقدر اللازم للتسجيل والتحقق وتقديم الخدمات وإدارة العقارات والمزادات والتواصل وتنفيذ الالتزامات النظامية.
تحدد سياسة الخصوصية المستقلة، بشكل واضح، هوية جهة التحكم بالبيانات، وأنواع البيانات التي تجمع، وأغراض المعالجة والأساس النظامي أو النظامي/التعاقدي المناسب، ومدد الاحتفاظ، وحقوق صاحب البيانات، ووسائل التواصل المتعلقة بالخصوصية، وحالات الإفصاح للجهات المختصة أو مقدمي الخدمة.
تتاح سياسة الخصوصية للمستخدم عند جمع بياناته أو قبل المعالجة في الحالات التي يتطلب فيها النظام ذلك، وتطبق متطلبات حماية البيانات والأمن والاحتفاظ والإتلاف وفق الأنظمة.
31. الشكاوى
توفر المنصة قناة مخصصة للشكاوى تتضمن، بحسب النظام والخدمة، نموذج الشكوى ورقم القيد وتاريخها وموضوعها وحالتها والإجراءات المتخذة ومدة المعالجة.
تعالج الشكاوى وفق الأنظمة واللوائح والعقود الخاصة بالخدمة، مع احتفاظ المستخدم بحقه في اللجوء إلى الجهات المختصة.
- قنوات التواصل: 0500601536، 0539058998، 0597186675. البريد الإلكتروني: falkhalaf@olive.com.sa و info@olive.com.sa.
32. تعليق أو إيقاف الحساب
يجوز تعليق أو إيقاف الحساب عند تقديم بيانات أو مستندات غير صحيحة، أو التلاعب بالمزادات، أو مخالفة شروط المزاد، أو إساءة استخدام المنصة، أو انتهاك حقوق الغير، أو مخالفة الأنظمة، أو استخدام المنصة في نشاط غير مشروع.
لا يؤثر الإيقاف في الحقوق والالتزامات التي نشأت قبل الإيقاف، ما لم تقض الأنظمة أو القرارات المختصة بغير ذلك.
عند الإيقاف، تتخذ المنصة ما يلزم لحماية السجلات والأموال والحقوق القائمة وفق النظام.
33. الإشعارات والمراسلات
يوافق المستخدم على تلقي الإشعارات المتعلقة بحسابه والعقارات والمزادات والخدمات عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية وإشعارات المنصة ووسائل التواصل المعتمدة.
تعد بيانات التواصل التي يقدمها المستخدم مسؤوليته، ويلتزم بتحديثها. ولا يحول ذلك دون تطبيق أي متطلبات نظامية خاصة بالتبليغ أو الإثبات.
34. التوقف أو تغيير نموذج تشغيل المنصة
إذا توقفت المنصة عن ممارسة نشاطها أو غيرت نموذج تشغيلها، تلتزم بالمتطلبات النظامية، بما في ذلك إشعار الهيئة قبل التوقف أو تغيير النموذج بعشرة أيام عمل على الأقل متى كان ذلك واجبًا.
تعالج بيانات ومحتوى الإعلانات والسجلات وفق الأنظمة واللوائح ومتطلبات الجهات المختصة، ولا يجوز حذف السجلات التي يلزم الاحتفاظ بها نظامًا قبل انتهاء مدة الاحتفاظ المقررة.
35. الظروف الخارجة عن السيطرة
لا تتحمل المنصة المسؤولية عن التأخير أو التعذر الناتج مباشرة عن أحداث خارجة عن السيطرة المعقولة، مثل انقطاع الاتصالات أو الإنترنت على نطاق عام أو الأعطال لدى مزودي الخدمات أو الكوارث أو القرارات الحكومية أو الهجمات الإلكترونية التي يتعذر منعها رغم اتخاذ إجراءات أمنية معقولة.
لا ينطبق ذلك بما يرفع عن المنصة التزاماتها النظامية أو المهنية غير القابلة للإعفاء، وبخاصة ما يتعلق بسلامة المزاد وحماية بيانات المستخدمين.
36. تعديل الشروط والأحكام
يجوز تحديث الشروط والأحكام بسبب تحديث الأنظمة واللوائح أو تطوير الخدمات أو تغيير نموذج التشغيل أو إضافة خدمات أو متطلبات تقنية وأمنية.
تنشر النسخة المحدثة مع تحديد تاريخ نفاذها، وتطبق التعديلات على الاستخدامات والخدمات اللاحقة لنفاذها ما لم يقتض النظام أو العقد خلاف ذلك.
لا تعدل حقوق أو التزامات نشأت بموجب عقد أو مزاد سابق بأثر رجعي إلا في الحدود التي يسمح بها النظام أو الاتفاق.
37. أولوية المستندات
عند وجود تعارض، تكون الأولوية للأنظمة واللوائح والقرارات والأوامر الملزمة، ثم التراخيص والموافقات النظامية الخاصة بالخدمة، ثم عقد الوساطة، ثم نشرة المزاد وشروطه الخاصة، ثم هذه الشروط والأحكام، وذلك بالقدر الذي لا يتعارض مع حكم نظامي آمر.
إذا كان هناك نص خاص في نظام أو لائحة ينظم المسألة محل التعارض، فيطبق النص الخاص.
38. النظام والاختصاص
تخضع هذه الشروط والأحكام للأنظمة واللوائح النافذة في المملكة العربية السعودية.
تختص الجهات القضائية أو الجهات المختصة في المملكة بالنظر في النزاعات التي لا تتم تسويتها وديًا، وفق قواعد الاختصاص النظامي، ولا يقيد هذا النص أي اختصاص مقرر لجهة تنظيمية أو قضائية بموجب النظام.
39. الموافقة الإلكترونية
عند الضغط على «أوافق»، أو إنشاء الحساب، أو إضافة عقار، أو طلب خدمة، أو المشاركة في مزاد، يقر المستخدم بأنه قرأ الشروط وفهمها ووافق عليها، واطلع على الشروط الخاصة بالخدمة أو المزاد، وقدم بيانات صحيحة، ويلتزم بالأنظمة واللوائح.
تعد الموافقة الإلكترونية وسيلة لإثبات قبول المستخدم للشروط في حدود ما يسمح به النظام، ولا تغني عن أي عقد أو توقيع أو توثيق أو موافقة مستقلة يشترطها النظام.
40. البيانات الرسمية للمنصة
- الشركة: شركة زيتونة التجارية.
- البريد الإلكتروني العام: info@olive.com.sa
- البريد الإلكتروني المباشر: falkhalaf@olive.com.sa
- الهاتف والواتساب: 0500601536 – 0539058998 – 0597186675
- البنوك المعتمدة لسداد عمولة الشركة: مصرف الراجحي – بنك الرياض، وفق الحساب الرسمي الذي يتم تزويد العميل ببياناته من القنوات الرسمية.
- تاريخ آخر تحديث لهذه الشروط والأحكام: 20 سبتمبر 2026م.